مسئولان ۳ مرکز همسرگزینی که به صورت آنلاین نیز فعالیت می‌کنند، ضمن بیان مراحل و هزینه این کار، از موارد با ملاک‌های عجیب و غریبی می‌گویند که متقاضی یافتن همسر مناسبشان بوده‌اند.
طبق تعرفه اعلامی در حال حاضر سقف ۱۵۰ هزار تومان از هر فرد برای تشکیل پرونده و ثبت‌نام دریافت میشود و به ازای معرفی هر فردهمسان شده برای ازدواج نیز ۵۰ هزار تومان دریافت میشود که این مبلغ دریافتی نیز بابت همسان‌سازی است که یا از طریق هوش مصنوعی و یا به صورت سنتی انجام میشود.
مسئول سامانه صدور مجوز مراکز همسرگزینی وزارت ورزش و جوانان گفت: سازمان تبلیغات اسلامی وظیفه بازدید و نظارت از مراکز همسان‌گزینی را برعهده دارد و در صورت نیاز، ابطال مجوز مراکز دارای تخلف بر عهده وزارت ورزش و جوانان است.
امیرحسین بانکی‌پور فرد رئیس کمیسیون مشترک طرح جوانی جمعیت و حمایت از خانواده گفت: در یکی از مراکز همسریابی که زیر نظرم تشکیل شده بود، نزدیک به ۵۰۰ ازدواج صورت گرفت که تنها یکی از این ازدواج‌ها منجر به طلاق شد.
بکارت و اهمیت آن در برخی جوامع مانند ایران از دیرباز وجود داشته است. اگرچه امروز با دگرگون‌شدن سبک زندگی، این موضوع تا اندازه‌ای اهمیت خود را از دست داده است، اما هم‌چنان برخی از خانواده‌ها به آن پایبند هستند مساله‌ای که سبب بروز مشکلات و پیامد‌هایی به‌ویژه برای دختران جوان شده است.
کاهش ازدواج، کاهش فرزندآوری، افزایش تجرد و... همگی واژها‌یی هستند که تقریبا هر روز سر تیتر‌ها خبر‌ها قرار دارند. در این بین فعالیت یک سایت همسریابی دارای مجوز و رونمایی از پلتفرم جدید آن که با حضور رئیس مجلس انجام شد این سوال را ایجاد کرد که آیا فعالیت سایت‌های همسریابی می‌تواند راهکاری منطقی برای تشویق شهروندان به ازدواج باشد.
«من چنین هستم» دخترجوان به مانیتور کامپیوترش زل زده و به مغزش فشار می‌آورد که در برابر این جمله کامل‌ترین توصیف را از خودش بنویسد. بار‌ها این جمله را زیرلب تکرارمی‌کند؛ من چنین هستم، من چنین هستم... باید بهترین جملات را برای توصیف خودش بنویسد.
با یک جستجوی ساده در فضای مجازی می‌توانید شاهد فعالیت کانال‌ها و سایت‌هایی باشید که مدعی یافتن نیمه گمشده شما در کوتاه‌ترین مدت هستند. بعضی از آنها برای عضویتشان از شما مبالغی هم دریافت می‌کنند و با ثبت اطلاعاتی که البته از هیچ طریقی امکان صحت‌یابی آن وجود ندارد، شما را وارد جریانی می‌کنند که ظاهرا مورد تایید دستگاه‌های قانونی در کشور نیست.